قرب فتح التقديم على المنحة العقارية لذوي الشهداء
أكد رئيس مؤسسة الشهداء عبد الآله النائلي، اليوم الإثنين، أن قانون المؤسسة يتضمن حقوق ذوي الشهداء وفيما أشار الى إعادة بناء هيكلية المؤسسة وتفعيل فقرات صندوق الشهداء، أكد قرب فتح التقديم على المنحة العقارية لذويهم.
وقال النائلي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قانون مؤسسة الشهداء لا يحتاج الى تعديل كون جميع مواد القانون انطلقت من مشاكل حقيقية كانت تواجه مؤسسة الشهداء سواء في الهيكلية او بدوائرها التنفيذية في إيصال الحقوق لذوي الشهداء"، لافتا إلى أن "أهم الفقرات التي تم تعديلها او إضافتها في هذا القانون المقر مؤخرا إضافة شهداء البيشمركة والأجهزة الأمنية في المناطق التي تقع خارج إقليم كردستان".
وذكر أن "هيكلية المؤسسة تم إعادة بنائها من جديد ابتداء من رئيس المؤسسة ونائبه والدوائر التنفيذية حيث أصبحت 6 دوائر عامة و6 مديريات غير عامة، كما تم تفعيل فقرات صندوق الشهداء وتم إضافة بعض البنود الجوهرية من أجل تفعيله مستقبلا ليكون موازنة رديفة للموازنة الرئيسية لمؤسّسة الشهداء".
وبين أنه "تم إضافة امتياز المنحة العقارية لشهداء الإرهاب، بعد تسلم ذوي الشهداء قطعة أرض من المؤسسة"، لافتا الى ان "المنحة العقارية حددت لجميع شهداء العراق بمبلغ 30 مليون دينار بدون استثناء منهم شهداء النظام البائد وشهداء الحشد الشعبي وشهداء الإرهاب الكسبة المدنيين وشهداء الأجهزة الأمنية".
وبين أنه "بإمكان أي عائلة شهيد تسلمت قطعة أرض ممكن ان تقدم على المنحة العقارية بعد فتح التقديم"، لافتا إلى أن "أحد أهداف القانون هو مساواة الحقوق بين عوائل الشهداء".
وذكر أن "أحد بنود القانون الذي وضع مؤخرا هو إلزام وزارات المالية والزراعة والإعمار والإسكان والبلديات ودائرة عقارات الدولة وفروع العقارات في المحافظات وأمانة بغداد ودوائر البلديات بتهيئة الأراضي في أماكن جيدة وتمليكها مجانا وبدون بدل لمؤسسة الشهداء لبناء مجمعات سكنية لذوي الشهداء والجرحى".
وبين أن "أي جهة لا تلتزم بذلك فأنه بالإمكان التوجه للقضاء لمحاسبة المقصرين وإدانتهم بعدم التزامهم تجاه عوائل الشهداء"، لافتا الى أن "هناك توجيه مباشر خلال جلسة مجلس الوزراء وبحضور المحافظين بالاهتمام بعوائل الشهداء".
وقال النائلي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قانون مؤسسة الشهداء لا يحتاج الى تعديل كون جميع مواد القانون انطلقت من مشاكل حقيقية كانت تواجه مؤسسة الشهداء سواء في الهيكلية او بدوائرها التنفيذية في إيصال الحقوق لذوي الشهداء"، لافتا إلى أن "أهم الفقرات التي تم تعديلها او إضافتها في هذا القانون المقر مؤخرا إضافة شهداء البيشمركة والأجهزة الأمنية في المناطق التي تقع خارج إقليم كردستان".
وذكر أن "هيكلية المؤسسة تم إعادة بنائها من جديد ابتداء من رئيس المؤسسة ونائبه والدوائر التنفيذية حيث أصبحت 6 دوائر عامة و6 مديريات غير عامة، كما تم تفعيل فقرات صندوق الشهداء وتم إضافة بعض البنود الجوهرية من أجل تفعيله مستقبلا ليكون موازنة رديفة للموازنة الرئيسية لمؤسّسة الشهداء".
وبين أنه "تم إضافة امتياز المنحة العقارية لشهداء الإرهاب، بعد تسلم ذوي الشهداء قطعة أرض من المؤسسة"، لافتا الى ان "المنحة العقارية حددت لجميع شهداء العراق بمبلغ 30 مليون دينار بدون استثناء منهم شهداء النظام البائد وشهداء الحشد الشعبي وشهداء الإرهاب الكسبة المدنيين وشهداء الأجهزة الأمنية".
وبين أنه "بإمكان أي عائلة شهيد تسلمت قطعة أرض ممكن ان تقدم على المنحة العقارية بعد فتح التقديم"، لافتا إلى أن "أحد أهداف القانون هو مساواة الحقوق بين عوائل الشهداء".
وذكر أن "أحد بنود القانون الذي وضع مؤخرا هو إلزام وزارات المالية والزراعة والإعمار والإسكان والبلديات ودائرة عقارات الدولة وفروع العقارات في المحافظات وأمانة بغداد ودوائر البلديات بتهيئة الأراضي في أماكن جيدة وتمليكها مجانا وبدون بدل لمؤسسة الشهداء لبناء مجمعات سكنية لذوي الشهداء والجرحى".
وبين أن "أي جهة لا تلتزم بذلك فأنه بالإمكان التوجه للقضاء لمحاسبة المقصرين وإدانتهم بعدم التزامهم تجاه عوائل الشهداء"، لافتا الى أن "هناك توجيه مباشر خلال جلسة مجلس الوزراء وبحضور المحافظين بالاهتمام بعوائل الشهداء".
_______________________________
ارجو الاشتراك في حساباتنا ليصلك إشعار نشر بقية التفاصيل
تليكرام اضغط هنا
واتساب اضغط هنا
يوتيوب اضغط هنا
فايبر اضغط هنا
فيسبوك اضغط هنا
تيكتوك اضغط هنا